حين يصبح المدني ضحية: دراسة في ظاهرة الاعتداء العابر للحدود

بقلم: الدكتور إيهاب أبو الشامات
المدير التنفيذي – الهيئة الدولية لحماية المدنيين

تُعدّ الاعتداءات على المدنيين واحدة من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمعات في مناطق النزاع حول العالم. فهي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتؤدي إلى آثار إنسانية واجتماعية طويلة المدى، تمتد إلى خارج حدود مناطق النزاع نفسها، لتؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
الاعتداء على المدنيين: طبيعة الظاهرة
الاعتداء على المدنيين يشمل أي أعمال عنف تستهدف أشخاصًا غير مشاركين في الأعمال العسكرية أو السياسية، سواء كانوا في منازلهم، في أماكن عامة، أو أثناء تنقلهم اليومي. هذه الاعتداءات لا تقتصر على فقدان الأرواح أو تدمير البنية التحتية، بل تؤدي إلى تفاقم الحقد والغضب في المجتمعات خارج منطقة النزاع، ما يزيد من احتمالية تصعيد الصراعات في أماكن أخرى.
العوامل المؤثرة
تصاعد النزاعات المسلحة: يزيد تعرض المدنيين للأذى في مناطق النزاع الطويلة.
غياب حماية القانون: ضعف المؤسسات المحلية والدولية في حماية المدنيين يفاقم المشكلة.
استمرار الاعتداءات على المدنيين:
تولد مشاعر حقد واسعة تمتد خارج المنطقة المتضررة، وتؤثر على السلم والأمن في المحيط الإقليمي والعالمي.
العواقب الإنسانية والاجتماعية
فقدان الأمان والثقة في المجتمع والمؤسسات
تفاقم النزوح واللجوء
خلق بيئة خصبة للتطرف والعنف المستمر
تأجيج الحقد الخارجي والتوتر الدولي، بما يجعل آثار الاعتداءات على المدنيين لا تقتصر على المنطقة نفسها بل تمتد إلى عالم أوسع.
مسؤولية المجتمع الدولي
ظاهرة الاعتداء على المدنيين تفرض على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعّالة، تشمل:
. تعزيز حماية المدنيين دون تمييز أو ازدواجية معايير.
. تطبيق صارم للقانون الدولي الإنساني
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أينما كانوا.
. معالجة جذور العنف لضمان عدم تكرار الاعتداءات وتأجيج الحقد خارج مناطق النزاع.
واخيراً؛
الاعتداء على المدنيين يمثل تحديًا عالميًا يتطلب اهتمامًا مستمرًا من المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، والحكومات. حماية المدنيين ليست خيارًا، بل ضرورة أساسية لمنع انتشار الحقد الخارجي، وضمان العدالة، والحفاظ على السلام والأمن العالمي.