بيان من الهيئة الدولية لحماية المدنيين “إدانة الهجمات السيبرانية المنظمة التي استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في دولة الإمارات”

تُعرب الهيئة الدولية لحماية المدنيين عن إدانتها الشديدة لـ الهجمات السيبرانية المنظمة التي استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلن عنها في 21 فبراير 2026، في محاولة لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية للمجتمع المدني.
تؤكد الهيئة في هذا السياق أن استهداف الأنظمة الرقمية الحيوية لا يمثل تهديدًا تقنيًا فحسب، بل له آثار مباشرة وغير مباشرة على حياة المدنيين، من خلال:
التأثير على الخدمات الأساسية مثل الطاقة، الصحة، والاتصالات، التي تعتمد عليها الأسر والمجتمعات لتلبية احتياجاتها اليومية.
تعريض البيانات الشخصية وحياة المستخدمين للخطر، مما يضع المدنيين في مواجهة مخاطر سرقة الهوية والتجسس وانتهاكات الخصوصية.
زيادة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يمكن لإخلال الخدمات الرقمية أن يؤدي إلى تراجع الثقة في مؤسسات الدولة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في حالات الأزمات.
انتهاك مبادئ حماية المدنيين المنصوص عليها في القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، التي تؤكد على ضرورة حماية السكان غير المشاركين في النزاعات من أي عمل يؤثر على رفاههم وسلامتهم.
وتُظهر أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة اهتماماً متزايداً بـ «جرائم الحرب في النزاعات السيبرانية: تحديات حماية المدنيين في الفضاء الرقمي»، حيث تسلط الضوء على تعقيدات حماية المدنيين في عالم تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية وتتنوع أشكالها.
الهيئة الدولية لحماية المدنيين
إن الهيئة تعبر عن تضامنها مع كافة المتضررين من هذه الهجمات، وتدعو جميع الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون الدولي لوضع أطر حماية قانونية وتقنية لحماية المدنيين في الفضاء الرقمي، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.